مفهوم و قلمرو صلاحیت در رویه شورای نگهبان

شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیت های خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حائز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد و معیارهای این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قانونمدار و آثار و نتایج آن (اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت) در راستای سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری راهگشا می باشد. این نوشتار در پی تحلیل، تبیین، تمییز و تفکیک مفهوم و قلمرو انواع صلاحیت ها و عدم صلاحیت های متداول در حقوق عمومی و ویژگی ها، معیارها و محدودیت های وارده بر آنها در رویه این نهاد اساسی می باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که دادرس اساسی ایران ضمن شناسایی انواع صلاحیت ها عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت های مراجع عمومی گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را در قوانین موضوعه احراز نکند، عمل یا تصمیم آنها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد اما با مداقه و تدقیق در رویه شورای نگهبان آشکار گردید که این نهاد اساسی در زمینه تبیین و تضمین قلمرو صلاحیت ها از رویه واحدی پیروی نکرده است. زیرا اگرچه شورای نگهبان بیشتر بر مضیق تفسیر نمودن و محدود کردن محدوده صلاحیت ها تأکید نموده اما آنجا که نوبت به تفسیر قلمرو صلاحیت های خود و برخی نهادهای عمومی مانند مقام رهبری و شورای عالی انقللاب فرهنگی می رسد هیچگونه اعتقادی به رویه پیشین خود ندارد و اصل حاکمیت قانون را اعمال نمی نماید و بدین ترتیب در راستای موسع و گسترده نمودن محدوده صلاحیت ها حرکت می کند. رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این نهاد اساسی در تفسیر صلاحیت ها و تعیین قلمرو آنها نتوانسته بی طرفی خود را حفظ نماید و قائل به مداخله و اعمال بیشتر قدرت خود و برخی نهادهای حاکمیتی در عمل حکمرانی می باشد که سبب تزلزل کارکردهای دولت قانونمدار و علت غیبت یا زوال یک یا چند عنصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون در نظام حقوقی و سیاسی ایران شده است که لزوم تصحیح چنین رویه و عملکردی مورد پیشنهاد است.